المجلد 25 العدد الأول 2025

الملخص:

يأتي هذا البحث في إطار الحديث عن المؤشرات الدولية، ومدى اعتماد المؤسسات المالية الإسلامية عليه كمؤشر يحقق العدالة في التعاملات ذات المدى البعيد، ومحاولة بيان جواز الاعتماد على هذه المؤشرات، وربطها بالعقود التي تجرى من عدمه، وهل هناك ضرورة للتمسك بهذه المؤشرات؟ أم لا بدّ من إيجاد بدائل لها؟ ويهدف البحث إلى بيان المؤشرات ومعرفة كيفية احتسابها، ومحاولة الوقوف على شرعية ربط العقود بالمؤشرات. واعتمدت الدراسة في وصولها للنتائج على المنهج الاستقرائيّ الاستنباطيّ، الذي حاولت فيه استقراء الآراء الفقهية ثمّ استنباط الحكم الشرعي. ولعل أهم النتائج التي توصل إليها البحث: أنّ عدم تفعيل هذا البند لا يؤثر على أرباح المصارف، وعليه لا حاجة لوجوده، وأنّ القول بعدم جواز ربط الأجرة بمؤشر أولى من القول بجوازه. ويوصي الباحث بالدعوة لإعادة النظر بهذا الموضوع، وخاصة من الهيئات الشرعية التي تمثل رأيًا جماعيًّا، يكون واقع الحال لها أساسًا، وليس مصلحة المؤسسات هي الغالب على الفتاوى.

الكلمات المفتاحية: المؤشرات الدولية، الإجارة، الإجارة المنتهية بالتمليك، الاقتصاد الإسلامي.

تحميل البحث