الالتزام بالإفصاح فى إطار الاستحواذ على الشركات في شركات الأموال دراسة مقارنة فى القانونين الإماراتي والكويتي
الملخص:
تهدف الدراسة إلى قياس مدى الالتزام بالإفصاح في إطار عمليات الاستحواذ على الشركات، كدراسة مقارنة في القوانين الإماراتية والكويتية. وجاءت المشكلة الرئيسة التي تناولها هذا البحث في الإجابة عن السؤال الآتي: ما هي أحكام الالتزام بالإفصاح في إطار عمليات الاستحواذ على الشركات في القوانين الإماراتية والكويتية، وما مدى تحقق الحماية القانونية المرجوة؟ واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن الذي اعتبر مناسبًا لطبيعة الدراسة. وخلصت الدراسة إلى أهمية حسن النية والصدق في العلاقات التجارية كأساس قانوني. وأنّه يجب على الأطراف المشاركة في المعاملات الالتزام بالإفصاح عن المعلومات بصدق وأمانة، وبالتالي تعزيز الثقة في العلاقات التجارية من خلال تقديم المعلومات في الوقت المناسب، كما أنّه يساهم إلزام الطرف المستحوذ بالإفصاح في حماية مصالح الشركة واستقرار الأسعار، علاوة على تعزيز الثقة في الأسواق المالية ومنع المضاربة غير المشروعة. وأوصت الدراسة بتنظيم عمليات الإفصاح وتحسينها لتشمل جميع المعلومات الأساسية التي يجب الإفصاح عنها. ويجب أن تكون هذه الإفصاحات دقيقة وشفافة لحماية المستثمرين والجمهور المتعامل مع الشركات المستهدفة في عمليات الاستحواذ؛ مما يساهم في بناء الثقة في السوق المالية.
الكلمات المفتاحية: الإفصاح، الاستحواذ، القانون، الإمارات العربية المتحدة، الكويت.
All articles in Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities are published under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License