أحكام مكافحة الغش التجاري بين أثر تعدد التشريعات وتوحيد الأطر القانونية الناظمة "دراسة مقارنة"

шаблоны сайтов
joomla

"أحكام مكافحة الغش التجاري بين أثر تعدد التشريعات وتوحيد الأطر القانونية الناظمة "دراسة مقارنة

الملخص:

لطالما كانت التجارة بيئة خصبة للتجاذبات العالمية، والمنافسات الدولية والإقليمية والمحلية؛ لما لها من أثر في استقرار الكيانات أو صراعاتها؛ طمعًا في التفوق والتقدم والريادة، فهي عصب الاقتصاد للدول كافة، وهي الداعم لأوجه وجودها ودوامها. وقد أدت التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا، والاتصال، والانفتاح الدولي إلى بروز ظواهر المنافسة، والتسابق نحو القمة، والتربع على رأس هرم الكيان الاقتصادي، بما يؤثر على السيطرة، والتفرد في كافة المجالات. ومقابل تلك الظواهر التنافسية على المستوى العالمي، برزت ظاهرة تنافسية تتمثل في ممارسات الغش التجاري الذي يهدف إما إلى الظهور بمظهر التفوق، أو محاولة التأثير السلبي على قطاعات التجارة، والصناعة، وشتى حقوق الملكية الفكرية، فلم تقف عند حد المساس بصناعة أو منتج أو سلعة معينة، بل تعدتها لممارسات التصنيع، أو التقليد، أو الإعلان المضلل للسلع والخدمات بمفهومها الواسع. وإزاء هذه الظاهرة التي أصبحت عابرة للدول ومؤرقة لها، باتت الحاجة مُلحة إلى وضع حد لها، فسعت الدول كافة إلى سن تشريعات ذات أحكام قانونية صارمة تجاه ظاهرة الغش التجاري، وتجريم أفعالها، وإيقاع العقاب على مرتكبيها، بما ينعكس إيجابًا على أمن الدول الاقتصادي، وكيانها التجاري والمالي، وبالمحصلة سلامة مخرجاتها من التصنيع وموثوقيتها، وتقديم خدمات بجودة ومأمونية تساهم في مسيرة الازدهار الاقتصادي. وعليه جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على فلسفة التشريعات لدى دولتي الدراسة نحو مواجهة هذه الظاهرة، ومكافحتها، ومعاقبة مرتكبيها، ووضع القيود والجزاءات الصارمة تجاه ممارستها، إذ لم تكتف الدولتان بالنص على أحكام الحماية ضمن القانون الجزائي العام "قانون العقوبات"، بل أفردت تشريعات خاصة بها، تبعتها أنظمة وتعليمات، وإنشاء هيئات خاصة بمكافحة هذه الظاهرة، ومنح العاملين في هذا المجال صلاحيات الضابطة العدلية التي تمكّنهم من ممارسة عملهم، بما يضمن تحقيق موجبات القانون. آملًا أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع، والإحاطة به في حدود ما تضمنته الخطة البحثية.

الكلمات المفتاحية: غش تجاري، النطاق الشخصي للغش، النطاق المكاني للغش، الممارسات المادية، الممارسات المعنوية، الضوابط الإجرائية، العقوبات.

تحميل البحث