المواجهة الجزائية لجريمة الابتزاز الإلكتروني وفقًا للتشريع الأردني "دراسة مقارنةً"

"المواجهة الجزائية لجريمة الابتزاز الإلكتروني وفقًا للتشريع الأردني "دراسة مقارنةً

إسماعيل محمد سبيتان الحلالمة
كلية الحقوق
جامعة الشرق الأوسط
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الاستلام : 05/06/2022         القبول : 12/09/2023

الملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى المواجهة الجزائية لجريمة الابتزاز الالكتروني وفقًا للتشريع الأردني، وذلك من خلال معرفة طبيعة عمل هذا الابتزاز، وبيان صعوبة إثباته والوقاية منه، مع تحديد أركانه، والعقوبات الواردة عليه، وإجراء مقارنة مع بعض القوانين الأخرى التي عالجت هذه المسألة. حيث انطلقت الدراسة من مشكلة بحثية تُفيد بعدم كفاية التشريع الأردني أو شموليته لمعالجة هذا العمل، مقارنة بالتشريع المصري، كما أنّها تتساءل بخصوص الاكتفاء بوجود القصد الجزائي العام، أم يتطلب قصدًا خاصًّا، مع تبيان وجود عقوبات أصيلة أم تبعية. وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي بوصفه المنهج الأكثر انسجامًا مع طبيعة الدراسة الحاليّة وأهدافها؛ وذلك من خلال قراءة النصوص الشرعية والأحكام القضائية وتحليلها، وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج أهمها أن المُشرّع الأردني أدرك خطورة هذه الجريمة، وأفرد لها تشريعًا خاصًّا لمعالجتها والتعامل مع خصوصيتها، وأن المُشرّع وضح الحلول الممكنة لمواجهة صعوبة إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني، وإحاطة المؤسسات المعنية بكافة أنشطة هذه العملية، كما خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات من أهمها وجوب تجريم كل من مارس هذه الأعمال الإلكترونية سواء أكان بالتشهير، أم بتشويه السمعة، أم بأيّ عمل آخر، علاوة على الملاحقة الأمنية لكل من تُسوّل له نفسه القيام بهذه الأعمال، وإجراء جانب وقائي توعوي يبيّن للعامة خطورة القيام بهذه الأعمال، وضررورة إنشاء آلية رقابية مختصة.

الكلمات المفتاحية: المواجهة الجزائية، ابتزاز الكتروني، تشريع اردني

pdfتحميل البحث