المجلد 23 العدد الاول 2023

فهد يوسف الكساسبة

كلية القانون

جامعة عمان العربية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاستلام : 06/03/2022                           القبول :03/07/2022

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الدور الذي تقوم به التشريعات في ترسيخ الهوية الوطنية وفي حمايتها، ويسير الاتجاه التشريعي في حماية الهوية الوطنية في اتجاهين، الاتجاه الأول هو ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية وتجسيدها، وذلك بتعزيز مقوماتها وأبعادها، وأما الاتجاه الثاني فيتمثل في توفير الحماية الجزائية لكل سلوك من شأنه النيل من مقومات الهوية الوطنية. وعلى ضوء ذلك فقد تناول الباحث في دراسته ماهيّة الهوية الوطنية ومكوناتها، واستعرض الأنواع المختلفة للهوية الوطنية سواء كانت فردية أم جماعية، وتناول الباحث أيضًا الأزمات التي تواجه الهوية الوطنية، واستعرض الباحث دور التشريعات في ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية، وذلك باستعراض المبادئ التي تضمنها الدستور الأردني، والذي حدد المقومات والأسس التي ترتكز عليها الهوية الوطنية، وأيضًا ما تضمنه قانون تنظيم الانتخابات العامة، وذلك من خلال تحديده لمن يجوز له أن يكون ناخبًا أو منتخَبًا، وهذا فيه ترسيخ واضح لمفاهيم الهوية الوطنية. وتناول الباحث في دراسته الحماية الجزائية للهوية الوطنية في التشريعات الأردنية، وذلك من خلال استعراض النصوص التي تمسّ بالهوية الوطنية وتحليلها، سواء وردت في قانون العقوبات أو في قانون الجرائم الإلكترونية. وقد أنهى الباحث دراسته بمجموعة من النتائج من أهمها، أن الهوية الوطنية قد باتت في عالمنا المعاصر تواجه أزمات متعددة يصعب حصرها، لا سيما التأثيرات الخارجية والمتمثلة بنشر الأفكار المتطرفة، أو تلك التي تتضمن معلومات قد تسيء إلى قيم المجتمع وعاداته وتؤثر في نسيجه الاجتماعي، وخلص أيضًا إلى مجموعة من التوصيات لعل من أهمها تطوير التشريعات بشكل يضمن حماية جزائية أكبر للهوية الوطنية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية في ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية.

الكلمات المفتاحية: الهوية الوطنية، العولمة، وسائل التواصل الاجتماعي.