التشاركية في النظام السياسي الإسلامي بين الحظر والإباحة
الملخص:
تناولت هذه الدراسة بالبحث قضية من أهم القضايا المعاصرة، التي تشغل المسلمين، وتلقي بظلالها على الطروحات العالمية في مجال التشاركية السياسية، من وجهة نظر فقهية مؤصلة للمسألة، ضمن منهجية البحث الموضوعي الفقهي، والعقدي، مسترشدة بأقوال العلماء المعاصرين وآرائهم؛ لبيان حكم هذه التشاركية في مجالها الحر(الديمقراطي) والحزبي التعددي؛ من ثم صياغة سياسة الأمة على هدي الشرع، ونور الحق والعدل، وإن دلَّ هذا على شيء فإنما يدل على عظمة التشريع الإسلامي، الذي يصوغ الحضارة في مجالها السياسي، بطريقة ترفع من شأن الإنسان –أيّاً كان - وتعطيه حقه في المشاركة السياسية؛ كي يرقى بالإنسانية إلى أعلى درجات السمو فيها؛ لذا اقتحمت هذه الدراسة الباب، وقدمت الجديد النافع -بإذن الله– في طرح شَغَل الدنيا قاطبة والمسلين خاصة، والتاج الجامع في مبنى الحياة بجديدها قائم -في الحكم الفقهي- على الإباحة، وهو الأصل في جديد السياسة التشاركية، وغيرها ما لم يرد مانع من الشرع فيه حجة واضحة تدحضه.
الكلمات المفتاحية: النظام السياسي الإسلامي، التشاركية الحزبية، الأحزاب، الحياة السياسية.
All articles in Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities are published under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License