الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في الفقه الإسلامي ومناقشتها، وحاولت الإجابة عن الأسئلة الآتية: هل يعد منصب رئيس الدولة مانعًا للمسؤولية الجنائية؟ وهل يعد هذا المنصب من أسباب رفع العقوبة حتى لو لم تزل الصفة الجرمية؟ وخلصت إلى أن هذا المنصب لا يعد من موانع المسؤولية الجنائية، ولا يصلح سببًا لرفع العقوبة عن رئيس الدولة إذا اقترف ما يستوجب ذلك.
الكلمات المفتاحية: مسؤولية، جنائية، رئيس الدولة.
All articles in Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities are published under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License