المجلد 22 العدد الثالث 2022

المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في الفقه الإسلامي

المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في الفقه الإسلامي

صايل أحمد حسن أمارة
كلية الشريعة
جامعة النجاح
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الاستلام : 17/01/2021                        القبول : 28/02/2021

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في الفقه الإسلامي ومناقشتها، وحاولت الإجابة عن الأسئلة الآتية: هل يعد منصب رئيس الدولة مانعًا للمسؤولية الجنائية؟ وهل يعد هذا المنصب من أسباب رفع العقوبة حتى لو لم تزل الصفة الجرمية؟ وخلصت إلى أن هذا المنصب لا يعد من موانع المسؤولية الجنائية، ولا يصلح سببًا لرفع العقوبة عن رئيس الدولة إذا اقترف ما يستوجب ذلك.

الكلمات المفتاحية: مسؤولية، جنائية، رئيس الدولة.

pdfتحميل البحث