الملخص:
يمثل القضاء الإداري الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على أعمال الإدارة العامة من خلال الطعون المقدمة إليها، ولا بد أن تكون الإجراءات التي تتم أمام المحاكم الإدارية متمتعة بقدر كبير من ضمانات الوصول إلى حكم قضائي يعدّ عنوانًا للعدالة والحقيقة، وتلتزم به الإدارة العامة والأفراد على حد سواء. ولا تقتصر العدالة على الإجراءات التي تتم داخل القضاء الإداري، لكن تمتد لتشمل أطراف تتمتع بالحياد، حيث إنّ قانون القضاء الإداري الأردني أوجب وجود النيابة العامة الإدارية التي تختص بتمثيل الإدارة العامة في الدعاوى المرفوعة ضدها أمام القضاء الإداري، وحدد وجوب أن يكون أعضاؤها من القضاة، وهذا يتنافى ويخلّ بمبادئ عديدة أهمها مبدأ استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات؛ مما يجعل وجودها غير مشروع، مما يتوجب ضرورة تعديل قانون القضاء الإداري.
الكلمات المفتاحية: النيابة العامة الإدارية، استقلال القضاء، مبدأ الفصل بين السلطات، الإدارة العامة.
All articles in Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities are published under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License