المجلد 21 العدد الثالث2021

آليات حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة

шаблоны сайтов
joomla

آليات حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة

الملخص:

اعترفت الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وفق أُطر خاصّة حسبما تسمح بها نُظُمها، ولكن الأهم وجود بعض الوسائل والتدابير التي تؤدي إلى تحقيق النظم السائدة فيها، وكذلك الضمانات التي تكفل احترامها. ومبدأ المشروعيّة يقوم على أساس تصرفات السلطات العامة، ويكون محكومًا بإطار قانوني محدد؛ لكي تتحقق به فكرةٌ تكون خاضعة لمبدأ القانون، وهنا يكون مبدأ المشروعيّة قائمًا على إطار أساسي وهو مبدأ تدرج الأعمال القانونية؛ لأن هذا التدرج كفيلٌ ببناء القاعدة القانونية، ويكون مبنيًّا على أساس متين ومحدد.

والقاعدة القانونية ترتبط بالنظام القانوني ارتباطًا تسلسليًّا، وجميعها ليست في مرتبة واحدة من حيث القيمة والقوة القانونية، بل تكون متدرجة فيما بينها لكي تكون في أسمى مرتبة متميّزة بذلك عن القواعد القانونيّة الأخرى؛ فالقواعد الدستوريّة تكون أعلى مرتبة من القواعد التشريعية العادية، وهذه بدورها تمثل مرتبة أعلى من مرتبة القواعد القانونية، أي اللوائح، التي تصدرها السلطات الإدارية، ويستمر التدرج حتى تصل إلى القاعدة الفردية.

والدستاير قد أقرت سيادة القانون، ومـبدأ المشروعيّة؛ لأنه ضمان كبير لحقوق الأفراد، وضمان لحرياتهم في مواجهة السلطات العامة، حيث أكد الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إعمال مبدأ المشروعيّة وتدرج القوانين.

الكلمات المفتاحيّة: حماية الحقوق الاجتماعية، الحقوق الاقتصادية، حقوق الإنسان، مبدأ المشروعيّة، مبدأ الفصل بين السلطات، آليات حماية هذه الحقوق.

تحميل البحث