علي عوض الجبرة        سارة محمود العراسي          صهيب أحمد المناصير 

               كلية الحقوق                     كلية الحقوق               نقابة المحامين الأردنين                 

     جامعة الزيتونة             جامعة الزيتونة                                         

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.                عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.              عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الملخص:

تسعى الإدارة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى تطبيق مفهوم الإدارة العامة الإلكترونية في مجال إدارة المرفق العام، ونظرًا للتطور الذي طرأ على مفهوم المرفق العام، وظهور ما يسمى بفكرة المرفق العام الإلكتروني، ولأن السمة التقنية هي السمة الغالبة على طبيعة ذلك المرفق، فهو حتمًا سيواجه العديد من المعوقات التي من الممكن أن تنال من سلامته، ومن ديمومة عمله كالجريمة الإلكترونية، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لبيان أثر الجريمة الإلكترونية على سير المرفق العام الإلكتروني، مع التطرق لأهم التشريعات الأردنية التي تضمنت النصوص القانونية التي جاءت لتوفير الحماية الجزائية للمرفق العام الإلكتروني، والتي من أهمها قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019م، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015م، لذلك تم تناول هذه الدراسة من خلال مبحثين، حيث بيّنا في المبحث الأول ماهية المرفق العام الإلكتروني، من حيث مفهومه، وأثر وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة على المبادئ الحاكمة لسير المرفق العام الإلكتروني في مطلبين متتاليين، وتناول المبحث الثاني دور الجريمة الإلكترونية في تعطيل سير المرفق العام الإلكتروني، حيث قمنا بتوضيح ماهية الجريمة الإلكترونية، من حيث مفهومها من منظور الفقه والقضاء والتشريع، ومن ثم تناولنا الجرائم الإلكترونية الواقعة على المرفق العام الإلكتروني، كجريمة قرصنة المرفق العام الإلكتروني وجريمة إتلافه، وأخيرًا جريمة التجسس ونشر وثائق المرفق العام الإلكتروني وأسراره في مطلبين متتاليين

.الكلمات المفتاحيّة: الإدارة العامة الإلكترونية، المرفق العام الإلكتروني، التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، الجريمة الإلكترونية

تحميل البحث