المجلد 21 العدد الثاني 2021

حلّ البرلمان في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011 على الدستور الأردني الصادر عام 1952. دراسة مقارنة

шаблоны сайтов
joomla

حلّ البرلمان في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011على الدستور الأردني الصادر عام 1952. دراسة مقارنة

https://doi.org/10.12816/0058852

:الملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة بيان الأحكام القانونية الخاصة بحلّ البرلمان الأردني في ضوء التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني لعام 1952م في العام 2011م، وتأتي أهمية هذه الدراسة في بيانها لأهم الآثار القانونية المترتبة على صدور قرار بحلّ البرلمان، وما ينتج عن ذلك من مساس جوهري في علاقات السلطات مع بعضها بعضًا لا سيما التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تركيبة النظام القانوني الدستوري لهذه السلطات في الأردن وهيكلته، وطبيعة علاقاتها غير المتوازنة في ما بينها، وعليه فإن هذه الدراسة سعت لتقديم دراسة مقارنة في ما يتعلق بالنصوص الناظمة لحلّ البرلمان في عديد من الدول؛ بهدف العثور على إيجابيات النصوص الدستورية وسلبياتها، والتي وردت في الدستور الأردني بشأن الحلّ، وقد تناول الباحث في مبحث أول بيان مفهوم "حلّ البرلمان" بشكل عام، وبيان ما هي أنواعه وضماناته، قبل أن يشرع الباحث في مبحث ثانٍ ببيان أهم التعديلات الدستورية التي طرأت على موضوع حلّ البرلمان، وفقًا للدستور الأردني الصادر عام 1952م، وقد انتهت الدراسة بنتائج وثم بتوصيات تتضمن ضرورة أن يكون هنالك تدخلًا من المشرع في الأردن؛ لتعديل الوضع الدستوري بما يتلاءم مع ما يجب أن يكون عليه

.الكلمات المفتاحيّة: حلّ البرلمان، التعديلات الدستورية، الدستور الأردني، استقالة الحكومة، انتخابات

تحميل البحث