المسؤولية المدنية المترتبة على عمليات فصل التوائم الملتصقة من منظور شرعيّ وقانوني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
https://doi.org/10.12816/0057176
الملخص:
إن التوائم الملتصقة حقلًا خصبًا للدراسات الطبية، في محاولة الوقوف على الأسباب الكامنة وراء تكونها والمشكلات الطبية المرافقة لها منذ لحظات الحمل والوضع وما بعد ذلك. وقد أصبحت مسألة فصل هذه التوائم مثيرة للجدل القانوني أيضًا خصوصًا عند الحديث المسؤولية المدنية المترتبة على عمليات فصل هذه التوائم. تتناول هذه الدراسة التعريف بالتوائم الملتصقة والوقوف على مدى مشروعية إجراء عمليات فصل هذه التوائم وشرعيتها انطلاقًا من التساؤل الآتي: هل الحديث عن هذه التوائم حديث عن شخص واحد بأعضاء إضافية أم شخصين التصقت أعضاؤهما معًا ويتوجب فصلهما، بحيث يستطيع كل منهما ممارسة حياته بشكل طبيعي، وعليه تحديد الآثار القانونية المترتبة على عمليات فصل هذه التوائم إذا ما كان لا بد من التضحية بأحدها. عمليات فصل التوائم الملتصقة مدار جدل قانوني واسع بين مؤيد ومعارض، إلا أنه وفي التشريع الأردني لا نجد نصًّا يسعفنا في تحديد مسؤولية الطبيب أو الجراح عن حالات الوفاة والتعطل التي قد تصيب أحد الجنينين أو كليهما نتيجة عملية الفصل، باستثناء ما هو موجود في القواعد التقليدية المنظمة للمسؤولية التقصيرية، وذلك على ضوء النصوص القانونيّة لقانون العقوبات الأردني، والقوانين المنظمة للعمل الطبي. إلا أن هذه القواعد بوضعها الحالي تحتاج وفي مجملها إلى إدخال بعض التعديلات حتى يتمكن القاضي من تقرير المسؤولية المدنية المترتبة على عمليات فصل التوائم الملتصقة.
الكلمات المفتاحية: التوائم الملتصقة، خطأ طبي، المسؤولية العقدية، المسؤولية التقصيرية، عمليات جراحية.
All articles in Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities are published under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License