المجلد 20 العدد الثالث 2020

تطبيقات نظرية أعمال السيادة أو أعمال الحكومة في ظل التشريع والقضاء الكويتي

шаблоны сайтов
joomla

تطبيقات نظرية أعمال السيادة أو أعمال الحكومة في ظل التشريع والقضاء الكويتي

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

https://doi.org/10.12816/0057175

الملخص:

على غرار الأنظمة المقارنة تبنّى النظام الكويتي بأبعاده الثلاثة الدستوري والتشريعي والقضائي فكرة الدولة القانونية، كأساس مرجعي لجميع الأعمال والنشاطات العامة، بحيث يستوجب أن تصدر جميعها (سواء أكانت إدارية أو سياسية أو مالية ...إلخ) إما طبقًا للقانون، أو على أساس القانون، أو في نطاق القانون، وإلا وقعت باطلة وجاز الطعن فيها بكافة وسائل الطعون السياسية والقانونية والقضائية، لكن الأخذ بهذه الفكرة على إطلاقها قد يصطدم ببعض الاعتبارات العملية والسياسية، لذلك كان من الضروري "تلطيفها" من خلال إخراج بعضها من هذا الأساس، وهو الحال بالنسبة لأعمال السيادة أو الأعمال الحكومية، لا سيما بالنسبة للأعمال المنظمة لعلاقات السلطة التنفيذية بالتشريعية، والأعمال المتصلة بشؤون الدولة الخارجية، والأعمال المتعلقة بشؤون الحرب، وأخيرًا التدابير الخاصة بأمن الدولة الداخلي، وبغض النظر عن الاتجاهات المحلية والدولية المعارضة للفكرة خوفًا من آثارها التعسفية في مواجهة الحقوق والحريات، إلا أنه مع ذلك يتعين القول بها وتكريسها فعليًّا ليس كفكرة قانونية فحسب، ولكن كضرورة عملية لا يمكن الاستغناء عنها.

الكلمات المفتاحيّة: الدولة القانونية، أعمال السيادة أو أعمال الحكومة، الرقابة القضائية، الحصانة القضائية، مبدأ المشروعية.

تحميل البحث