قاعدة الأمور بمقاصدها وأثرها في البيوع في المصارف الإسلامية
(المرابحة، الوفاء، التورق)
د. عبدالله محمد البدارين د. خلود أحمد طنش
قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة اليرموك جامعة اليرموك
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تاريخ استلام البحث 30/07 / 2017 تاريخ قبول البحث 31/01 /2018
https://doi.org/10.12816/0054739
ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر قاعدة (الأمور بمقاصدها) في البيوع في المصارف الإسلامية، وذلك من خلال بحث أثر مقاصد المصرف والعميل في بعض البيوع المصرفية؛ كبيع المرابحة، وبيع الوفاء، والتورق المصرفي. وقد تبين أن القصد الممنوع من هذه البيوع هو قصد الوصول إلى محرم، وأن هذا المقصد سواء صدر من العميل، أو المصرف يترك أثرا واضحا في مشروعية هذه البيوع، فيحولها أحيانا إلى تمويل فتكون بمثابة القرض، ويحولها أحيانا إلى أساليب للتحوط من المخاطر، تستخدمها المصارف للتخلص من مخاطر الاستثمارات، أو تخفيضها إلى أدنى حد ممكن. وأوصت الدراسة بضرورة السعي الجاد لإعادة البيوع المصرفية لصورتها الحقيقية، وذلك من خلال تفعيل دور الهيئات الشرعية بوصفها الجهة الرقابية الشرعية في المصارف الإسلامية، القائم على عاتقها مهمة بيان الفتاوى الشرعية في كثير من العمليات المصرفية، وتصويب الأخطاء الناجمة عن مقاصد المتعاقدين.
الكلمات المفتاحية: الأمور بمقاصدها، المصارف الإسلامية، بيع المرابحة، بيع الوفاء، التورق المصرفي.
All articles in Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities are published under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License