المجلد 16، العدد 3، 2016

نظرية السببية في التشريع الجزائي الأردني جريمة القتل نموذجاً - دراسة مقارنة مع التشريعين السوري والمصري

шаблоны сайтов
joomla

CausalityTheory in the Jordanian Penal Legislation Murder Model Comparative Study with the Syrian and Egyptian Legislative Systems

Dr. Imad  obeid

Department of Public Law

Faculty of  Law

Amman Arab University-Jordan

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Dr. Fahad Al  Kasassbeh

Department of Public Law

Faculty of  Law

Amman Arab University-Jordan

Abstract:

Causality is considered the most complicated issue in criminal law. As it has an important factor in deciding the responsibility of the crime in murder cases.

In murder cases the responsibility of the actor does not stand just for doing the act, but also for achieving a result as well, withcausality between them.

In unintentional murder when the act is connected to wrong doing, and there is no causality, the actor is not responsible for the death crime.

The main question of causality is:

If there are many factors contributing to death, which one is considered as a reason related to the actor in doing the crime?

The Jordanian and Egyptian codes did not regulate the theory of causality, which left so many differences in courts and jurisprudence.

While the Syrian legislature has an organized theory in clear articles in penal code.

Key words: Material element of the crime, Activity, Result, causality, Equal cause theory, convenient causality theory.

نظرية السببية في التشريع الجزائي الأردني جريمة القتل نموذجاً - دراسة مقارنة مع التشريعين السوري والمصري

د. عماد عبيد

قسم  القانون العام

كلية القانون

جامعة عمان العربية-الاردن

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

د. فهد الكساسبة

قسم  القانون العام

كلية القانون

جامعة عمان العربية-الاردن

ملخص

تعد السببية من أعقد المسائل وأدقها في التشريع الجزائي, فرابطة السببية في تحديد المسؤولية الجزائية للفاعل لها أهمية بالغة تظهر على وجه الخصوص في جرائم القتل باعتبارها أكبر الجرائم إثارة لمشاكل السببية.

إن جرائم القتل باعتبارها من الجرائم ذات النتيجة لا تقوم مسؤولية الفاعل عنها لمجرد إسناد الاعتداء أو فعل القتل إليه, وإنما يتوجب فوق ذلك إسناد النتيجة إلى الفعل للمساءلة عن القتل. فإذا لم تتوافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة تقف مسؤولية الفاعل عند حد الشروع, إذا كان الفعل مقترناً بقصد القتل. أما في القتل غير المقصود عندما يقترن الفعل بالخطأ, فلا يكفي أن يقع خطأ من الفاعل، وتحدث وفاة، بل لا بد أن تسند الوفاة إلى خطأ الفاعل، وعند انتفاء الرابطة السببية بينهما، لا يسأل الفاعل عن الوفاة.

والسؤال الذي تطرحه الدراسة حول رابطة السببية هو الآتي: إذا تعددت العوامل التي ساهمت في إحداث الوفاة فإلى أي مدى يعتبر فعل الجاني سبباً في إحداث الوفاة؟

لقد خلا التشريع الأردني والتشريع المصري من أي تنظيم لنظرية السببية، بالرغم من الموضوعات الشائكة التي تطرحها هذه النظرية، مما فتح الباب واسعاً للاجتهاد والاختلاف على مستوى الفقه والقضاء. بالمقابل نجد أن المشرع السوري قد نظم نظرية السببية وقننها بنص صريح في قانون العقوبات موفراً على الفقه والقضاء عناء إيجاد حلول للإشكاليات التي تطرحها مسألة السببية.

الكلمات المفتاحية: الركن المادي للجريمة– النشاط- النتيجة– علاقة السببية– نظرية السببية المباشرة– نظرية تعادل الأسباب– نظرية السببية الملائمة.

تحميل البحث