المجلد 17 العدد الثاني 2017

وقت إبداء الدّفوع الشكليّة غير المتعلّقة بالنّظام العامّ في قانون أصول المحاكمات المدنيّة الأردنيّ

الملخص
تعدّ الدّفوع الشكليّة من أهم الدّفوع في قوانين المرافعات المدنيّة؛ لأنّها ترتبط بالنّظام القضائيّ نفسه. وقد نظّم المُشرِّع الأردنيّ هذه الدّفوع، محاولًا أن يوازن بين مسألتين، هما: التّشديد في الشكليّة، والتّساهل فيها. وميّز المُشرِّع بين نوعين من الدّفوع الشكليّة: دفوع تتعلّق بالنّظام العامّ، وأخرى لا تتعلّق بالنّظام العامّ، والدّفوع الشكليّة التي تتعلّق بالنّظام العامّ، لا تثير أية إشكاليّة؛ فيجوز إثارتها في أيّ مرحلة من مراحل التّقاضي، من قبل أحد أطراف الخصومة، أو من المحكمة. وذلك بخلاف الدّفوع الشكليّة الّتي لا تتعلّق بالنّظام، إذ تثير بعض الإشكالات في الوقت الّذي تجبُ إثارتها فيه، ككيفيّة إجراءاتها والسّير بها.
لذلك عمد المشرِّع الأردنيّ إلى وضع قاعدة عامّة، تُطبَّقُ على الدّفوع الشكليّة التي لا تتعلّق بالنّظام العامّ، وتقضي بإثارة هذه الدّفوع دفعة واحدة، قبل الدّخول في الموضوع: أي الأساس الّذي يرتكز عليه الكلام. إلّا أنّ المُشرِّع اختطّ طريقة معيّنة لبعض أنواع مخصوصة من الدّفوع، بأن يتم إثارتها قبل التعرّض لموضوع الدعوى، وفق طلب مستقلّ، وخلال المدّة القانونيّة المنصوص عليها في المادة: (59) من قانون أصول المحاكمات المدنيّة، وأوجب على المحكمة أن تفصِّل القولَ في هذه الدّفوع أولًا .

تحميل البحثpdf15.pdf

Powerd by ZU Elearning Center