المجلد 15، العدد 3، 2015

أثر الحكم برد دعوى إثبات الحق على مسؤولية المدعي الحاجز وكفيله وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني" دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة "

The Effect of Dismiss the Case to Prove Right on the Responsibility of the Barrier and the Sponsor According to the Jordanian Civil Procedures Law "Empirical Comparison Analytical Study"

Dr. Raed .L. Soboh

Faculty of Law

Zarqa University - Jordan

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Dr. Khalid Radwan Samamah

Judge -The Court of Appeal

The Court of Appeal of Amman-Jordan

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Abstract:

Precautionary seizure is a tool or a preventative measure stipulated by the law to give the creditor judicial protection and the risk of temporary threatened by the loss of his right. Fearing that the debtor is acting with a view to hide either his money or smuggled. These are the means to freeze the funds of the debtor and prevent him from acting out behavior detrimental to the right of the creditor. The debtor suffered damage from this seizure affect on his financial position. Seizure may be a malicious tool intended to harm the debtor-creditor used in bad faith or that he failed to prove his claim.

But the seriousness of precautionary seizure legislator has stipulated certain conditions, including that offers barrier sponsor to guarantee what caused the defendant (judgment debtor) received from damage if a lawsuit barrier. Without indicating the legislator provisions barrier responsibility for damage to debtor.

We have addressed in this study, the civil liability provisions of the barrier and the sponsor's response when the barrier in terms of the suit, the basis of which, the elements, and is it the responsibility of tort or legal or is it the responsibility of a special type. This study has also rooting responsibility of the sponsor and whether they are responsible for the subordination or independent responsibility.

أثر الحكم برد دعوى إثبات الحق على مسؤولية المدعي الحاجز وكفيله وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

" دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة "

د. رائد لطفي الصبح

كلية الحقوق

جامعة الزرقاء-الأردن

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

د. خالد رضوان السمامعة

قاضي - محكمة الاستئناف

محكمة الاستئناف- عمان-الاردن

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ملخص

يعد الحجز التحفظي أداةً أو تدبيرا وقائيا نص عليه القانون لمنح الدائن حماية قضائية وقتية من خطر يهدده بضياع حقه، خشية أن يتصرف مدينه بأمواله إما بقصد إخفائها أو تهريبها. وتتمثل هذه الوسيلة بتجميد أموال المدين، ومنعه من التصرف بها تصرفاً ضاراً بحق الدائن. وقد يلحق المدين من هذا الحجز ضرراً يؤثر على مركزه المالي، حينما يكون الحجز أداةً كيدية يقصد منها إلحاق الضرر بالمدين، فاستخدمه الدائن بسوء نية، أو لأنه أخفق في إثبات دعواه .

ولخطورة الحجز التحفظي اشترط المشرّع له شروطاً معينة منها؛ أن يقدم الحاجز كفيلاً يضمن ما يلحق المدعى عليه (المحجوز عليه) من ضرر إذا ردت دعوى الحاجز. دون أن يبين المشرّع أحكام مسؤولية الحاجز عن الضرر الذي يلحق بمدينه .

وقد تناولنا في هذه الدراسة أحكام المسؤولية المدنية للحاجز وكفيله عند رد دعوى الحاجز من حيث؛ أساسها، وأركانها ، وهل هي مسؤولية تقصيرية أم عقدية أم أنها مسؤولية من نوع خاص. وقد تناولت هذه الدراسة أيضا تأصيل مسؤولية الكفيل، وما إذا كانت تعد مسؤوليةً تبعية أم مسؤولية مستقلة.

تحميل البحث

Powerd by ZU Elearning Center